أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على ملف الاختلالات المالية والتدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين والموظفين والمقاولين بتهم تتعلق بخرق المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية بالناظور، إلى جانب أحد المقاولين، بعد ثبوت تورطهما في خروقات مالية وإدارية جسيمة.

كما قضت المحكمة بإدانة تقنية تعمل بالمديرية وموظف آخر بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل منهما، في حين أُدين ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على متهمين بأداء مبلغ 500 ألف درهم تضامنيًا لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وهو نفس المبلغ الذي سيتحمله متهمان آخران بشكل تضامني بينهما.

ويواجه المدانون تهما ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، المشاركة في الاختلاس والتبديد، بالإضافة إلى تزوير شهادة إدارية واستعمالها”، وفق ما نُسب إليهم في القضية.

وتُبرز هذه الأحكام القضائية استمرار جهود القضاء في محاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع حساس كالتعليم، الذي يفترض أن تُوجَّه موارده لتحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية بدل أن تكون عرضة للتلاعب والاختلاس.