تعاني فئة مهمة من المرضى المنتمين إلى الطبقة الاجتماعية الهشة، والذين كانوا مشمولين بنظام المساعدة الطبية “راميد”، قبل تحويلهم إلى نظام “أمو تضامن”، حيث وجدوا أنفسهم، بسبب تغير “المؤشر”، مطلوبين بالأداء مقابل العلاج، على الرغم من أن وضعيتهم المادية لا تسعفهم على ذلك، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يتطلب علاجها مصاريف باهظة، كالسرطان والقصور الكلوي

فيما تتحدث المعطيات المقدمة من مصادر مهنية في قطاع الصحة العمومية، فإن مرضى القصور الكلوي الذين تغير المؤشر المتعلق بالحماية الاجتماعية بالنسبة لهم، وصاروا مطلوبين بالأداء مقابل الخدمات العلاجية التي يتلقونها في المستشفيات، يستفيدون من عملية تصفية الدم والتحاليل و”الراديو”؛ لكنْ تتم فوْترة العملية

واكدت مصادر طبية من أحد مراكز تصفية الدم ، بأن “المرضى لَا يُطلب منهم الأداء حاليا، إلى أن تتم تسوية وضعيتهم؛ ولكن تتم فوترة جميع الخدمات الصحية التي يستفيدون منها، ما يَعني أن ما تتم فوْترته سيتراكم عليهم كدُيون، وغدا أو بعد غد يمكن أن يتم توقيف استفادتهم من الخدمات الصحية التي يتلقونها، إذا لم يؤدوا ما بذمتهم”.

فيما اشار المصدر ذاته إلى أن المستفيدين من نظام “أمو الشامل”، أي الفئة التي لها القدرة على أداء مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتولى هذا الأخير تحمل مصاريف علاجهم ولا يدفعون سوى الفارق؛ في حين أن المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” سابقا، والذين تم نقلهم إلى نظام “أمو تضامن” والذين لم تتم تسوية وضعيتهم بسبب تغير “المؤشر”، لا يحظوْن بالتكفل حاليا ومُهددون بالحرمان من العلاج في أية لحظة

المعطى اعلاه أكده مصدر طبي آخر في مركز لتصفية الدم ، مُوردا أن المرضى الذين أصبحوا مُلزمين بالأداء بسبب تغير المؤشر المتعلق بالدعم الاجتماعي “يعانون منذ شهر يناير الماضي وما زال المشكل قائما إلى اليوم، ولا يستفيدون من تحمل تكاليف العلاج”

المصدر ذاته اكد ان مراكز تصفية الدم تواصل تقديم خدماتها لهؤلاء المرضي؛ “لأنه لا يمكن أن نقطع عنهم “الدياليز” وهم في حالة صحية يُرثى لها ونتركهم يموتون أمامنا، خاصة أن منهم مَن يعاني من أمراض مزمنة أخرى كالسكري”، مضيفا أن الحصة الواحدة من عملية تصفية الدم “تكلف المريض 850 درهما، وكايْن (تقصد المرضى) اللي ما لاقِي تا ما ياكل”

فيما وضعت الحكومة معيار عدم تجاوز مؤشر 9.32 كشرط للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو تضامن)؛ لكن عددا من الذين كان هذا الشرط متوفرا فيهم أصبحوا مُلزمين بالأداء مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية، بعد ارتفاع المؤشر، لأسباب يرى الكثيرون أنها دقيقة.