ابتداءً من 24 شتنبر… قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة الانتقالية
ابتداءً من 24 شتنبر… قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة الانتقالية
ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 شتنبر المقبل، سيدخل القانون التنظيمي للإضراب حيز النفاذ بالمغرب، بعد انقضاء المهلة الانتقالية المحددة في ستة أشهر منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
هذا القانون، الذي طال انتظاره منذ سنوات، جاء لوضع إطار قانوني منظم لممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، من خلال تحديد شروطه وإجراءاته والجزاءات المترتبة عن مخالفته. ويعد دخوله حيز التنفيذ محطة بارزة في مسار تنظيم العلاقات المهنية وضبط آليات الاحتجاج السلمي في أماكن العمل.
وينص القانون التنظيمي الجديد على جملة من المقتضيات أبرزها ضرورة إيداع الإشعار بالإضراب ضمن آجال محددة، واحترام الحد الأدنى من الخدمات الحيوية أثناء فترة الإضراب، مع منع كل أشكال العرقلة أو الإكراه المادي ضد غير المضربين. كما أقر القانون عقوبات مالية مهمة ضد المخالفين سواء من المشغلين أو الأجراء أو النقابات، بما يضمن توازن الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف.
ويرى مراقبون أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيشكل اختباراً حقيقياً للأطراف النقابية والمشغّلين على حد سواء، خصوصاً في ظل التوتر الاجتماعي الذي يطبع بعض القطاعات الحيوية. بالمقابل، تعتبر الحكومة أن هذا الإطار القانوني الجديد سيعزز مناخ الثقة ويؤطر ممارسة الحق في الإضراب بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
ويُنتظر أن تُواكب السلطات المعنية هذا الانتقال بتوضيحات وحملات تواصلية لشرح مضامين القانون الجديد للأجراء والنقابات والمشغّلين، تفادياً لأي لبس أو سوء تأويل عند التطبيق ابتداءً من الأسبوع المقبل.
Add your first comment to this post