أثار قرار إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين للتعليم جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والسياسية، حيث وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، طالبًا توضيح الخلفيات الحقيقية وراء هذه الإعفاءات المفاجئة، كما دعا إلى عقد اجتماع للجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة الموضوع.

وفي نص سؤاله، عبر حموني عن استغرابه من اتخاذ هذه القرارات بشكل مفاجئ وفي توقيت حساس، حيث تساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة إلى إعفاء مسؤولين بعضهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولم يمضِ على تعيين بعضهم سوى سنتين.

وتساءل النائب البرلماني عما إذا كانت هذه القرارات جزءًا من تصور جديد لإصلاح التعليم لا يتماشى مع رؤية المسؤولين المعفيين، أم أن الأمر يتعلق بتقصير في الأداء المهني يستوجب التوضيح، مطالبًا بالكشف عن المعايير والمرجعيات التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذه القرارات. كما لم يستبعد إمكانية أن يكون الإعفاء مرتبطًا بـتصفية تركة الوزير السابق، أو مدفوعًا بـحسابات سياسية وانتخابية.

وأعرب حموني عن مخاوفه من أن تكون هذه الخطوة انتهاكًا لمبدأ الحياد الإداري واستقلالية القطاع عن التجاذبات السياسية، خصوصًا وأن وزارة التربية الوطنية تدير مشاريع كبرى تمس حياة ملايين التلاميذ والأسر.

وفي انتظار رد وزير التربية الوطنية، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الإعفاءات تأتي في سياق إصلاح إداري حقيقي أم أنها مجرد قرارات تفتقر إلى الشفافية والوضوح