قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التصعيد واستئناف برنامجه النضالي، بسبب التعاطي غير الإيجابي لوزارة العدل مع ملف تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفقا للصيغة المتوافق عليها.

وأفاد المكتب، في بلاغ له تتوفر الاخبار55 على نسخة منه، أنه سيتم الدخول في إضراب وطني في كافة محاكم المملكة و بكل المراكز القضائية وكذا بالمديريات الفرعية ومراكز الحفظ.

وذكر المصدر ذاته، أن الإضراب الوطني الذي سيخوضه موظفو كتابة الضبط بالمحاكم، سيكون أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من يوليوز الحالي.

وأضاف، أن حركة المحاكم بمختلف مدن المملكة، ستتوقف أيضا في الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين من نفس الشهر.

وأعربت النقابة الوطنية للعدل، عن تذمرها الشديد من ما اعتبرته التفافا غير مفهوم من الحكومة على التزاماتها.

جدير بالذكر أنه، تم صباح يومه الخميس، تنظيم وقفات احتجاجية من قبل موظفي كتابة الضبط، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية وكذا بمراكز الحفظ.