من المنتظر أن يعم الشلل الجماعات الترابية من جديد بعد استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي.

وفي هذا السياق، قرّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري مدة 48 ساعة، ابتداء من غد الأربعاء وبعد غد الخميس، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية يوم الخميس.

وحسب المكتب الجامعي، فإن قرار الإضراب جاء احتجاجا على “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي”، مطالبا بفتح حوار جدي ومنتج تشكل مخرجاتة استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع.

وأضاف، في بيان، أن الشغيلة الجماعية عبرت عن استيائها من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية، دون حل جميع المشكلات الإدارية العالقة، وذلك عبر قانون بدلا من مرسوم.

وحسب البيان، فإن هذه الإضرابات تأتي أيضا، للتعبير عن الاستياء من استمرار تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، وتكبد للمزيد من المسؤوليات دون تحفيز.