أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 1 نونبر 2024، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، إلى 22 نونبر 2024.
وجاء تأجيل جلسة اليوم بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، على مستوى كافة المحاكم المغربية، دون تحديد تاريخ لنهايته، احتجاجا على وزارة العدل “لإقصائهم من مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة وغيرها”.
ويتابع في هذا الملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق وآخرون، بتهم من قبيل التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا.
وكانت النيابة العامة قد رفضت الجمعة الماضية استدعاء شهود القضية الرئيسيين، وأبرزهم المالي أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، الذين كان دفاع المتهمين قد طالب باستدعائهم كشهود رئيسيين.
ومن المتوقع أن يتم تأجيل هذه الجلسة مرة أخرى، في حالة استمرار هذا الإضراب المفتوح الذي يخوضه أصحاب البذلة السوداء، إذا لم تتفاعل الوزارة الوصية على القطاع مع مطالبهم.
