أعلنت الهيئات النقابية الوطنية بقطاع الصحة خوض إضراب شامل على المستوى الوطني، يمتد يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري، ويشمل أيضا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل.

سيشمل الإضراب كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار تقديم الخدمات الطارئة.

أكد التنسيق النقابي في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ”التجاهل الحكومي”، محذرا من اللجوء إلى تصعيد غير مسبوق في حال عدم تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبه.

قد التصعيد يشمل تنظيم إضرابات متتالية ووقفات ومسيرات احتجاجية على المستويين الجهوي والوطني، بالإضافة إلى مقاطعة البرامج الصحية والخدمات الموجهة للمواطنين، فضلا عن أشكال نضالية جديدة لم يكشف عنها البلاغ.

وأعربت النقابات عن رفضها التام لإعادة فتح النقاش حول اتفاق 23 يوليوز 2024، معتبرة أن أي محاولة لذلك ستكون مضيعة للوقت.

وطالبت بالتنفيذ الفوري والكامل لبنود الاتفاق، محملة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تداعيات هذا التصعيد نتيجة صمتهما وتعاملهما السلبي مع الملف المطلبي.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الحكومة مع هذه المطالب لتفادي شلل وطني في القطاع الصحي؟ أم أن التصعيد سيأخذ أبعادا أكثر خطورة على مستوى الخدمات الصحية التي تمس حياة المواطنين؟