إسبانيا: اعتقال مغربيين بتهمة التخلي عن قاصر والتحايل لأجل الإقامة

أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية مؤخرًا رجلين من أصل مغربي، أحدهما يُشتبه في كونه عمًّا لقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بتهمة التخلي المتعمّد عنه وتزوير ظروفه العائلية، وذلك في محاولة غير قانونية لتسهيل حصوله على تصريح إقامة في إسبانيا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن السلطات أفرجت عن المشتبه بهما لاحقًا بكفالة، في انتظار استكمال التحقيقات، فيما وُجّهت لهما تهم ثقيلة تتعلق بالتخلي عن قاصر، والتحريض والمساعدة في الهجرة غير النظامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بضعة أسابيع مضت، عندما أقدم أحد الموقوفين على تهريب القاصر سرًا من المغرب إلى منطقة الأندلس عبر البحر. وبعد استقباله وإيوائه مؤقتًا، نسق مع أحد معارفه – وهو المتهم الثاني – لنقل القاصر إلى مدينة غرناطة، وتقديمه إلى مركز للشرطة على أساس أنه قاصر تائه تم العثور عليه في الشارع.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الخطة كانت تهدف إلى إدخال القاصر إلى مركز رعاية خاص بالأحداث، ما يُمكنه لاحقًا من التقدم بطلب تصريح إقامة قانوني، ثم استخدام ذلك كأساس لتقديم طلب لمّ شمل عائلي لأفراد أسرته المتواجدين في المغرب.

ومباشرة بعد تسليم القاصر للشرطة، شرعت السلطات المختصة في إجراءات الإيواء المؤقت بمركز تديره الحكومة الإقليمية، بالتوازي مع فتح تحقيق مفصل للتحقق من هويته وظروف دخوله إلى التراب الإسباني.

هذه الواقعة تُسلط الضوء على بعض الأساليب الاحتيالية المستجدة في ملفات الهجرة، حيث يُستغل القاصرون كوسيلة للالتفاف على القوانين المعمول بها بخصوص الإقامة ولمّ الشمل. وتأتي في سياق متصاعد من الضغوط التي تعرفها إسبانيا بخصوص تدبير ملف الهجرة، خصوصًا في مناطق الجنوب والحدود البحرية.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيق لا يزال مفتوحًا، وقد تسفر نتائجه عن متابعة أطراف أخرى يُشتبه في تورطها ضمن هذا المخطط