أكادير: أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة في سابقة بالمغرب

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، في خطوة تعد سابقة ضمن مسار القضاء المغربي نحو تفعيل هذا النوع من التدابير الإصلاحية.

القضية تعلقت بملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

لكن ما ميز هذا الحكم، هو اعتماده عقوبة بديلة جرى تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم، ما يمثل خطوة عملية في تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية.

ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة القضائية الجديدة الرامية إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة، باعتبارها آلية تعزز العدالة الجنائية وتوازن بين البعد الزجري من جهة، وضمان إعادة الإدماج من جهة أخرى، بما يسهم في تجويد العدالة وتقليل الضغط على المؤسسات السجنية