أصبح المواطن المغربي، يقف أمام محل بيع الدواجن، عاجزا عن شرائها، فبعد أن يستفسر عن ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الرومي الحي، ويخبره البائع بأن السعر يلامس 25 درهما، يبتسم ويغادر خاوي الوفاض.

وقد أثار هذا الارتفاع، استياء وتذمر المواطنين، الذين أهلكوا بارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية.

وتعد اللحوم البيضاء، من المواد الأساسية في مائدة الأسر المغربية، فهي التي كانت الأكثر استهلاكا، بالنظر لأسعارها المناسبة لجيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة، بالمقارنة بأسعار اللحوم الحمراء التي وصلت أسعارها إلى مستوى قياسي.

وفي هذا الصدد، قال أحد الباعة، بالسوق المركزي بمدينة فاس، إن “هذا الارتفاع جعلنا نعاني نحن والمواطن الضعيف”.

وأضاف، أنّ “العديد من البائعين واخذين الدجاج بالكريدي بسبب الغلاء ديالو وعدم قدرتهم على دفع المال لأصحاب الضيعات”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “ارتفاع ثمن الأعلاف، هو السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الصاروخي الذي أصبحت تعرفه أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة”.

واعتبر البائع ذاته، أن الشيء الذي يرفع من ثمن الدجاج، هو كثرة الطلب عليه، مضيفا أنه “ماكاين حاليا لا عراسات لا مناسبات لنقولو غتخلي ثمنو يرتفع هكا، هادشي غير ماكاينش الرواج، كون كان الرواج الدجاج غيفوت 25 درهم”.

وأكد المهني، على أنّ ثمن الدجاج بالجملة في الضيعات الفلاحية، يبلغ 23 درهما. مضيفا: “السيد لكيبيعو لينا كيدي فيه درهم، وحنا كنديو درهم أو درهم ونص”. مردفا أن “المواطن لم يعد يشتري الدجاج بسبب غلائه”. مشيرا إلى أنه “حنا ولينا كنبيعو غير مع صحاب المطاعم”.

يشار إلى أن تقرير مجلس المنافسة، كشف أنّ 8 شركات تُهيمن على 75 بالمائة من سوق إنتاج الأعلاف المركبة بالمغرب. موضحا أنّ أسعار هذه الأعلاف، ارتفعت بـ45 في المائة، متأثرة بأسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وتداعيات الجفاف.

ويعكس هذا التركيز الكبير في السوق، هيمنة قلة من الفاعلين، بالرغم من وجود 48 شركة تعمل في هذا المجال.

واعتبر التقرير ذاته، أنّ هذا الوضع يعزى إلى عمليات إعادة هيكلة طويلة بدأت منذ الأربعينيات، والتي عرفت توقف عدد كبير من الشركات عن مزاولة أنشطتها لصالح الشركات الكبرى.