على مدى 3 أسابيع جديدة، يستعد أطباء القطاع العام إلى خوض سلسلة إضرابات جديدة وشل المستشفيات العمومية بعد تعليقها لأسبوع فسحا للمجال أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاحتواء الاحتقان والاستجابة لمطالب هذه الفئة من الأطر الصحية.
وستكون مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الإنعاش على موعد مع اضطرابات جديدة بغياب الأطباء عنها لـ10 أيام متفرقة طيلة 3 أسابيع، حيث سيمتد الإضرب يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025 وأيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025 من الأسبوع الثاني بالإضافة إلى “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025.
ولم تكتف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالإضراب وإنما قررت تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير 2025 بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب واستمرار الأشكال النضالية الدائمة وأشكال احتجاجية أخرى”.
وتقول نقابة الأطباء، في بيان دعوتها إلى هذا الإضراب، أنها تخوض هذه السلسلة من الإضرابات لرفض “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وتعتبر الهيئة النقابية ذاتها أن مشروع النظام الأساسي النموذجي “يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشؤومة”.
وانتقد المصدر ذاته “تجاهل الوزارة لفتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية والجزء المتغير من الأجرة والتكوين المستمر والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”.
وفي ما يتعلق بمطلب الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، أشارت النقابة ذاتها إلى “تغييب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على هذه المكتسبات وعلى رأسها مركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.
وفي ما يرتبط بالاتفاقات السابقة، أشارت النقابة إلى أنه “لم يتم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء”، داعية إلى “فتح نقاش حول باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.
واعتبرت النقابة ذاتها أن الوزارة ذاتها “تحاول تكريس الأمر الواقع بعدم قبول التعديلات التي اقترحناها بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدم فتح النقاش حول مضامين النص التنظيمي”، مشددةً على أن “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح”.
وقبل أسبوع، وفي خطوة تبدو وكأنها إمهال وقت من الأطباء للوزارة، لم تقرر نقابة أطباء القطاع العام أن تخوض أي شكل نضالي، حينما قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجريدة “مدار21” الالكترونية، إن “نقابتنا هي نقابة حوار وقوة اقتراحية مساندة في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الاجتماعي الحيوي”، مؤكدا أنه “وإن كنا نضع أصبعنا على مكامن الاختلالات في المنظومة التي نشتغل فيها فإننا في المقابل نقدم بدائل واقتراحات لتجاوز هذه الإشكالات”.
وشدد المسؤول النقابي على أن “الإضرابات التي خُضناها ليست هواية للأطباء وإنما هي خيار فرض عليهم لغياب أي إشارة إيجابية تنم عن استعداد الوزارة للتحاور والاستجابة لمطالبنا”، مسجلا أن “هذا لا يحدث مع الأطباء أو نقابتنا فقط وإنما مع جميع نقابات وفئات القطاع الصحي”.
وأوضح الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “إلحاحنا على الحوار والجلوس مع الوزارة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة نابع من اتفاقنا معها على البناء المشترك للحلول التي تنهي الاحتقان داخل فئة الأطباء”.
واعتبر المصرح نفسه أن “التزام الوزارة بالصمت والعمل بقاعدة كم حاجة قضيناها بتركها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لا يتضرر بسببه إلا المرتفقون وطالبو الخدمات الاستشفائية”، مشددا على أن “هذا ما يؤكد غياب الجرأة، على الأقل في الفترة الحالية، من لدن الوزارة لمواجهة الأطر الصحية التي تحمل ملفات مطلبية معمرة لسنوات طويلة”.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار