شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البصل، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستياء في أوساط المستهلكين والتجار الصغار، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أزمة تمس أحد أبرز المكونات الأساسية في المطبخ المغربي.

وحسب ما أفاد به عدد من التجار، فإن هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى ممارسات احتكارية يقوم بها بعض كبار التجار، الذين يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من البصل خلال فترات الوفرة، بهدف طرحها لاحقاً في السوق عندما يقل العرض، وبيعها بأسعار مرتفعة، ما يتسبب في اضطراب واضح على مستوى السوق، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

هذا الوضع ألقى بظلاله أيضاً على التجار الصغار، الذين أكدوا بدورهم أنهم يعانون من صعوبات كبيرة في توفير البصل بكميات وأسعار معقولة، مشيرين إلى أن هذه الممارسات الاحتكارية تهدد استقرار نشاطهم التجاري وتضعف قدرتهم على الاستمرار في ظل منافسة غير عادلة.

وفي خضم هذه الأزمة، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل سريع من طرف السلطات المختصة، لضبط الأسعار ومراقبة السوق، خصوصاً مع تزايد الحديث عن وجود شبكات منظمة تتحكم في تدفق هذه المادة الحيوية وتستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما شددت فعاليات مدنية وتجار متضررون على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في أفق حماية المستهلك وضمان التوازن داخل السوق الوطنية، تفادياً لأي تداعيات اجتماعية أو اقتصادية قد تترتب عن استمرار هذه الأزمة