يتصاعد الغضب وسط مهنيي قطاع كراء السيارات في المغرب، عقب الكشف عن النسخة النهائية لـ”دفتر التحملات” الجديد، الذي تسعى وزارة النقل إلى فرضه على وكالات تأجير السيارات. وقد اعتبر أرباب الوكالات هذا الدفتر “مشوَّهًا” و”غير منصف”، محذرين من انعكاساته السلبية على مستقبل القطاع، ومطالبين بفترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتمكين الشركات من التأقلم مع المتطلبات الجديدة.

وفي تصريح إعلامي، عبّر عادل الدغلي، نائب رئيس فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، عن رفض المهنيين القاطع لمضامين الدفتر الجديد، الذي قال إنه صيغ بشكل انفرادي دون أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، رغم مشاركتهم في لقاءات تشاورية سابقة.

وأوضح المنسق الجهوي للفدرالية بجهة الشرق أن أكثر ما يثير استياء المهنيين هو الفترة الانتقالية الضيقة التي تم تحديدها في عامين فقط، تنتهي بحلول سنة 2027، معتبراً أنها “غير منطقية ولا تراعي الخصوصيات التشغيلية للشركات، خصوصاً الحديثة منها، والتي لا يمكنها تكييف أوضاعها خلال هذه المهلة القصيرة”، مشدداً على أن العمر الافتراضي للمركبات لا يقل عن خمس سنوات.

وأضاف الدغلي أن الفدرالية تطالب بفترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى، وهو ما يسمح للشركات بترتيب أوضاعها دون أن تتعرض لخطر الإفلاس أو مشاكل قانونية. كما أكد رفض المهنيين لمحاولة تطبيق مضامين الدفتر بأثر رجعي، معتبراً ذلك “مخالفًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، ويشكل مسًّا باستقرار الشركات العاملة حالياً”.

ولم يتردد المتحدث في توجيه اتهامات للجهات المعنية بممارسة ضغوط وابتزاز على الوكالات، من خلال التهديد بعدم تجديد التراخيص أو الامتناع عن تقديم الوثائق الضرورية، لمن يرفض الانخراط الفوري في دفتر التحملات الجديد، مشيراً إلى أن هذا السلوك “لا يستند لأي أساس قانوني”.

وفي ختام تصريحه، وجّه الدغلي تحذيراً صريحاً من احتمال التصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية، في حال لم تفتح الوزارة المعنية قنوات حوار فعلي مع المهنيين، داعياً إلى صياغة حلول عادلة تحفظ حقوق الشركات وتراعي مصالح قطاع حيوي يشغّل آلاف العاملين.