أعلن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث السير الجسمانية وضحاياها لعام 2022 أظهر انخفاضا في معدل الوفيات بنسبة 5% مقارنة بعام 2021، وانخفاضا بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2015، الذي يعتبر سنة مرجعية في هذا السياق.

وأوضح الوزير أثناء ترأسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل هذه المعطيات أظهر أن مؤشر الوفيات حسب الفئات قد شهد تطورا إيجابيا باستثناء فئة مستخدمي الدراجات النارية.

وأشار عبد الجليل إلى أن عدد الوفيات بين مستخدمي الدراجات النارية ارتفع بنسبة 31.1% بين عامي 2015 و2022.

وأكد الوزير أهمية تسريع تنفيذ المخطط المندمج “الدراجة الآمنة”، الذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحسين سلامة مستخدمي الدراجات بجميع أنواعها، خاصة أن هؤلاء يعتبرون فئة تفتقر إلى الحماية. وأهم هذه التدابير تشمل تعزيز استخدام الخوذة الواقية والامتثال لقوانين المرور.

وأضاف الوزير أن اجتماع المجلس تميز بالتركيز على دعم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تحتفل بنهاية السنة الرابعة من تأسيسها. وشكلت هذه الفترة الفرصة لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التحسينية في مجال تعزيز سلامة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم عرض المشاريع الهيكلية الرئيسية التي نفذتها الوكالة في عام 2022، مثل الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة للفترة من 2022 إلى 2024 وتفعيل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى تدشين وتفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية.

كما تم بدء تنظيم ورش عمل حول استخدام الدليل المرجعي لهيئات السلامة الطرقية في المناطق الحضرية، واستمرار برامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وتقديم التدريب المهني للسائقين المحترفين. وفي نهاية الاجتماع، تم التركيز على تعزيز عمليات الترقية الرقمية.