كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، عن تاريخ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في الأحكام السجنية.

وأوضح وهبي ضمن تدخل بمجلس المستشارين، أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت من سنة 2025، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة شدد في الاجتماع الذي عقده في هذا الشأن قبل أسبوعين، على أنه خلال شهر ماي المقبل يجب أن تكون جميع التدابير ذات الصلة جاهزة، بما فيها إخراج المراسيم التنظيمية.

وأكد وزير العدل على أنه تم تكوين لجنة تحت رئاسته، وأنه تم من خلالها توزيع مجموعة من المهام المرتبطة بهذا الموضوع، وذلك بإشراك صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة ورئاسة الحكومة وإدارة السجون.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته، إلى وجود تفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة، لكي تدخل حيز التنفيذ في شهر غشت، مؤكداً أن جميع التدابير يجب أن تكون اتخذت في شهر ماي، كي يبدأ تطبيق هذه العقوبات في شهر غشت.

حري بالذكر أن أهم بنود القانون المذكور تنص على أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.