أثار القرار الأخير الذي أصدره وزير الصحة بشأن إلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية، والذي طالما شكل محط جدل، ردود فعل مختلفة.
إذ عبرت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عن مفاجأتها من هذا القرار، مشيرة إلى أن تعليمات الوزير التهراوي، التي تم توجيهها إلى مديري الوزارة الجهويين، تضمنت إلغاء صفقات المناولة الحالية الخاصة بالحراسة والنظافة، وتعديل دفاتر التحملات لتغيير بعض الشروط المتعلقة بهذه الخدمات.

وأكدت نجيب في تصريحاتها أن هذه التعليمات تشير بوضوح إلى ضرورة تحديد مستوى دراسي معين بالنسبة للعمال المكلفين بالحراسة، فضلا عن أن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهما. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضبط شروط العمل في هذا القطاع، وضمان الحقوق الأساسية للعمال.
كما أشارت الكاتبة العامة إلى أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة الحالية في المستشفيات العمومية، تمهيدا لإطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يراعي احترام الحد الأدنى للأجور ويشترط توفر مستوى دراسي للمكلفين بالحراسة.
وكانت نجيب قد بعثت في وقت سابق برسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالب فيها بضرورة إلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجر القانوني (السميك).
وأكدت في رسالتها أن الشركات المعنية لم تلتزم بالزيادة التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق 29 أبريل 2024، والذي نص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين.