وزير الداخلية يدق ناقوس الخطر: “الاغتيال المعنوي” للمنتخبين يهدد الديمقراطية المغربية

في مشهد سياسي مشحون بالتوتر والتحولات، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة لتوجيه اتهامات بالجملة إلى المنتخبين المحليين، دونما وثائق أو أدلة، بل عبر حملات رقمية مدفوعة بـ”اللايك” و”الريتويت”، ما أثار قلقاً واسعاً في صفوف الفاعلين السياسيين.

خلال جلسة برلمانية ساخنة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، لم يتردد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دق ناقوس الخطر، محذّراً من ما وصفه بـ”الممارسات المغرضة” التي تتغذى على الفوضى الرقمية، وتهدد التجربة الديمقراطية المغربية التي لا تزال في طور النضج.

وقال الوزير بنبرة حازمة: “المنتخبون ليسوا خصوماً، إنهم صمام أمان للديمقراطية”، معتبراً أن استهدافهم بشكل ممنهج يضرب مؤسسات الدولة من الداخل، ويشكك في شرعيتها أمام الرأي العام. وأضاف أن بعض هذه الحملات لا تنبني على معطيات صحيحة أو نية إصلاحية، بل تحمل طابعاً تصفويّاً يتخفى وراء شعارات حقوقية براقة.

الأخطر، بحسب لفتيت، هو ما سماه “الاغتيال المعنوي” الذي لا يكتفي بإسقاط صور المنتخبين في أعين المواطنين، بل يمتد إلى تقويض الثقة الضرورية لتنزيل مشاريع التنمية المحلية، والتي يُفترض أن يقودها هؤلاء المسؤولون.

وفي ظل تصاعد هذا التوتر، يُطرح سؤال جوهري: هل بات لزاماً التدخل التشريعي لضبط موازين التعبير وحماية كرامة المنتخبين؟ أم أن المعركة الرقمية تخطّت بالفعل كل الضوابط، مهددة بنسف جسور الثقة بين المواطن ومؤسساته؟

بين الحذر من تكميم الأفواه وضرورة التصدي لحملات التشهير، يبدو أن المغرب يقترب من لحظة مفصلية في علاقته مع الفضاء الرقمي… لحظة تستدعي توازناً دقيقاً بين الحقوق والواجبات، قبل أن تتحول منصات التعبير إلى ساحات تصفية حسابات بلا رقيب ولا حدود