وكشفت الوزيرة خلال مداخلة لها بالبرلمان أمس الخميس، الخطوط العامة لسياسة وزارتها إذ قالت أن ” الأولوية تتمثل في توظيف الإسبان بشكل متزايد، و أيضا هذا العدد من العمال الأجانب في إطار هجرة منتظمة وآمنة”
وفي هذا الصدد أكدت سايس أنه على الرغم من مستويات الانخراط القياسية في الضمان الاجتماعي، التي تقترب من 21 مليون منخرط، فإن سوق العمل الإسباني لديه “آلاف الوظائف” الشاغرة في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا
هذا، وأوضحت الوزيرة أن التقرير الأخير حول الشيخوخة الذي أعدته المفوضية الأوروبية يشير إلى أن عدد السكان في سن العمل في أوروبا دون المهاجرين سيرتفع من 200 مليون شخص في عام 2019 إلى 150 مليونا في عام 2050، وبالتالي فإن أوروبا تحتاج إلى 50 مليون شخص عامل من دول ثالثة لتحقيق الاستقرار في سكانها النشطين”.
وسردت الوزيرة عن معطيات المفوضية الأوروبية التي تشير إلى أن التحدي “لا يقتصر على الدول الحدودية فقط”، بل هو تحد يؤثر على جميع الدول الأوروبية “على حد السواء”
