علم من مصادر خاصة، أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دفاع وزارة الداخلية ينتظر أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.

وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية أعلنت رفضها المطلق للتشهير وإهانة رجال السلطة من قبل صفحات فيسبوكية مشبوهة، مع رفض السماح للمعنيين بالتنازل محليا أو التساهل، لأن الأمر يتعلق بوجه السلطة بشكل عام، وتقييم عمل المسؤولين بالوزارة يتم وفق معايير خاصة، كما تم إحداث جهاز تقييم يسمى 360 على رأسه عامل بوزارة الداخلية يقوم بزيارات ميدانية، ويتابع بشكل دقيق عمل رجال السلطة والحسم في ملفات الترقية بعد ذلك، أو القهقرة أو التنقيل، حسب تقارير مهنية واضحة، على عكس ظاهرة تقييم رجال السلطة بشكل فوضوي من قبل صفحات فيسبوكية، وتعريضهم للتشهير والإهانة لخدمة صراعات وتطاحنات غامضة.