شهدت مدينة تطوان، الجمعة 24 يناير، حادثة استثنائية داخل مكتب محامية، حيث تحولت جلسة صلح في نزاع تجاري إلى مشهد فوضوي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية.

بحسب مصادر مطلعة، تصاعدت حدة النقاش بين طرفي النزاع، مما دفع أحد الأطراف إلى تصرف غير متوقع، حيث قام بانتزاع شيك تبلغ قيمته 40 مليون سنتيم وابتلاعه أمام دهشة الحاضرين. ولم يتوقف عند ذلك، بل قام بالاعتداء جسديًا على المحامية وقلب محتويات مكتبها، مما استدعى تدخل نقيب هيئة المحامين شخصياً لمحاولة تهدئة الوضع.

الحادثة لم تنته عند هذا الحد، إذ قررت الجهات المختصة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بتطوان، بعد أن أعلن وكيل الملك عدم اختصاصه بالنظر في القضية. وأرجع المتهم تصرفه إلى حالة من الانفعال الشديد أفقدته السيطرة على نفسه، وفق تصريحاته.

من جهتها، عبرت هيئة المحامين بتطوان عن استنكارها الشديد لما تعرضت له المحامية، مؤكدة تضامنها الكامل معها، وداعية إلى ضرورة تفعيل القانون لحماية العاملين في المجال القانوني من مثل هذه الاعتداءات. كما طالبت بتعزيز التدابير الأمنية لضمان سلامة المهنيين أثناء أداء مهامهم.

وتطرح هذه الواقعة الغريبة تساؤلات حول ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لضبط النفس في النزاعات القانونية، وضمان تطبيق صارم للقوانين لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات التي تهدد هيبة القانون وتسيء إلى المجتمع ككل.