أثار الحكم الصادر بحق “ولد الشينوية” جدلاً واسعاً حول ضرورة تفعيل دور النيابة العامة والضابطة القضائية في التصدي لظاهرة التفاهة والسب والقذف والتشهير، فضلاً عن انتحال صفة صحفي على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

ويرى متابعون أن الأحكام الأخيرة بحق بعض “المؤثرين” الذين تورطوا في هذه الأفعال، تشكل بداية لاتجاه قضائي جديد يسعى إلى معالجة هذه الظاهرة التي لا تهدد فقط القيم الأخلاقية والاجتماعية، بل تتعارض أيضاً مع القوانين المنظمة للإعلام والنشر.

الظاهرة باتت تشكل خطراً على النظام العام، حيث تؤدي صناعة التفاهة والتشهير إلى تقويض القيم المجتمعية وإحداث تأثير سلبي على الناشئة، ما ينعكس على السلوكيات العامة ويدفع نحو تدهور منظومة الأخلاق في المجتمع.

يشدد مراقبون على أهمية تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لضبط محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب توعية المجتمع بخطورة هذه الممارسات، ودور القضاء في التصدي لها لضمان بيئة إعلامية ومجتمعية صحية تعزز القيم الإيجابية وتردع المخالفين.