علم ان وزارة الداخلية المغربية تدرس اعتماد تقسيم ترابي جديد عقب الانتهاء من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التنمية الإدارية والاقتصادية في عدد من المناطق، من خلال إحداث عمالات وجماعات جديدة.

وفقاً لمصادر مطلعة، يشمل هذا المشروع مقترحاً لتقسيم إقليم الناظور، بإحداث عمالة جديدة تحت مسمى “عمالة إقليم العروي”. ومن المرتقب أن تضم العمالة الجديدة 10 جماعات، وهي: العروي، تيزطوطين، أفسو، بني وكيل أولاد محند، حاسي بركان، أولاد ستوت، زايو، أولاد داود الزخانين، رأس الماء، وسلوان.

ملامح التقسيم الجديد

المقترح يتضمن أيضاً دمج جماعتي أولاد داود الزخانين والبركانيين في جماعة واحدة، ما سيتيح للأولى منفذاً بحرياً جديداً. أما إقليم الناظور الحالي، فسيتشكل من 13 جماعة متبقية وفق التقسيم الحالي.

أهداف المشروع

• تعزيز التنمية المحلية:يُنتظر أن يسهم هذا التقسيم في تحسين البنية الإدارية وتقريب الخدمات للمواطنين.

• تقوية البنية الاقتصادية:سيتيح لإقليم العروي الجديد إدارة موارده المحلية بشكل أفضل، ما يعزز فرص الاستثمار والتنمية.

• إعادة تنظيم المجال الترابي:يهدف المقترح إلى توزيع عادل للموارد وتقليل التفاوت بين الجماعات.

تحديات وفرص

رغم الفوائد المرتقبة، فإن تنفيذ هذا المشروع يواجه تحديات تتعلق بإعادة هيكلة الموارد الإدارية والبشرية وضمان انسجام الجماعات المشمولة بالتقسيم. في المقابل، يعتبر المشروع فرصة للنهوض بمناطق كانت تعاني من نقص الخدمات والاهتمام التنموي.

يبقى التقسيم مقترحا فقط في انتظار مرحلة الدراسة من طرف وزارة الداخلية، وهل سيكون ناجحا ام لا