من جماعة صامتة تُراكم حاجياتها التنموية بصبر طويل، إلى أخرى تُمنّى بوعود مشاريع سبق الإعلان عنها مرارًا دون تنفيذ، تعيش مدينة العروي حالة من الترقب المفتوح، ويزداد معها تذمّر الساكنة أمام إدارات تكتفي بالمشاهدة وتنتظر تحرك “الزمن الورقي” بدل مواكبة نبض الشارع والحاجات الآنية.

مع بداية الولاية الجديدة لمجلس جماعة العروي، تحرّكت العديد من الملفات التي كانت راكدة لسنوات، أبرزها مشروع بناء مقر للوقاية المدنية، ومشروع الشطر الرابع من التأهيل الحضري، ترميم البوابة التاريخية إلى جانب مجموعة من المشاريع التنموية التي رُصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة، وصادق عليها المجلس في دوراته. غير أن واقع التنفيذ اصطدم بواقع آخر، أكثر تعقيدًا: ضعف تفاعل المصالح الخارجية المعنية، وعلى رأسها إدارات الوقاية المدنية، وزارة التجهيز، وزارة السكنى ومصالح اخرى

المفارقة الكبرى أن هذه المشاريع لا تُواجه مشاكل تمويل، بقدر ما تتعثر عند أول خطوة ميدانية بسبب إشكالات تقنية، وتأخر أو غياب التنسيق من قبل الشركاء المؤسساتيين. وبالرغم من الاجتماعات المتعددة التي احتضنتها عمالة إقليم الناظور لمحاولة فك هذه العقد، فإن شيئًا لم يتحقق على الأرض، ليبقى حلم التنمية في العروي معلقًا، ومشاريعه المؤجلة تتراكم كأرقام على الورق.

في المقابل، يواصل رئيس جماعة العروي ومجلسه المسير مجهوداتهم الذاتية ضمن الإمكانيات المتوفرة، بدعم مباشر من باشوية المدينة، حيث يتم اقتناء معدات جديدة لتعزيز النظافة، وتفعيل دور الشرطة الإدارية، وإطلاق عمليات تشجير واسعة، بالإضافة إلى وضع لوحات التشوير والإرشاد في مختلف أرجاء المدينة، ومراسلة وزارة التعليم والرياضة حول توفير عقار لبناء ملعب كبير لناظور ، كلها خطوات محلية تستحق الإشادة، لكنها تبقى غير كافية في ظل تعطل المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تفاعل اقليمي ومركزي.

ما تعيشه العروي اليوم يُبرز أزمة عميقة في آليات التنسيق بين الجماعات المحلية والمصالح الوزارية، ويعيد طرح سؤال الحوكمة الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي: هل المطلوب من الجماعات فقط المصادقة والانتظار؟ أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في نموذج علاقة المركز بالجهات، حتى لا تتحول التنمية من حق مشروع إلى سراب مؤجل؟

العروي تستحق الأفضل، وينتظر الاكثر من عمالة الاقليم ووزارة الداخلية ووزارة السكنى والوقاية المدنية ووزارة التعليم والرياضة ومختلف المصالح الاخرى