دخل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ في المغرب مع بداية شهرشتنبر، وهذا المرسوم يمثل تحولا كبيرا في كيفية إدارة الطلبيات العمومية في البلاد حسبالحكومة المغربية.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية حول المرسوم، قالت بأنه خطوة نحو إحداث ثورة فيعمليات تدبير الصفقات العمومية، مع إدخال العديد من التحسينات التي من شأنها تعزيزمبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
يأتي هذا التحول حسب ذات المصدر كجزء من تنفيذ التوصيات المشتركة للنموذج التنمويالجديد للمغرب، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار كمحرك لإنشاء الثروة وفرص العمل.
ومن أجل دعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، يهدف المرسوم إلى تسهيل إمكانية الوصول إلىالصفقات العمومية لهذه الشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحادات التعاونيات.
أوضح عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب ومدقق الحسابات، أن هذا المرسوم الجديد يحتوي على مجموعة منالتدابير التي تهدف إلى تعزيز شفافية الصفقات العمومية. ومن بين هذه التدابير، توجد قواعد لإيداع وسحب أظرفوعروض المتنافسين بشكل إلكتروني في بوابة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى توجيه المقدمين بتقديم معلوماتتفصيلية حول عروضهم، بما في ذلك مؤهلاتهم وخبراتهم.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يعزز مبدأ الأفضلية الوطنية في منح الصفقات العمومية، مما يشمل إلزام المشترينالعموميين بحجز جزء معين من الصفقات للشركات المغربية.
هذا التدبير يهدف إلى دعم المقاولات المحلية وتشجيع توظيف المغاربة. حيث يجب منح الأفضلية للشركات المغربية عندماتكون على نفس مستوى السعر والجودة مقارنة بالشركات الأجنبية.
