أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة قرارا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، وهو حكم نهائي جاء بعد سلسلة من الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية للدفاع عن هذه الاتفاقيات.
يأتي هذا الحكم استكمالا لقرار صادر في شتنبر 2021، والذي قضى أيضا بعدم صلاحية الاتفاقية. ورغم الجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية لتمديد هذه الشراكة التجارية الهامة، فإن الحكم الأخير أكد أن هذه الاتفاقيات باطلة.
يرى محللون أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد المملكة على هذه الاتفاقيات لتعزيز تجارتها مع القارة الأوروبية.
في المقابل، ينتظر الجميع رد فعل المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي لطالما دافعت عن شرعية هذه الاتفاقيات وأهمية الحفاظ عليها. فقد استنكر العديد من المسؤولين الأوروبيين منح جبهة البوليساريو الانفصالية أي دور في هذه القضايا، واعتبروه “خطأ قانونيا”، حيث أن الجبهة لا تملك أي صفة قانونية تمثل سكان الصحراء.
من جانبه، كان المغرب دائما واضحا في مطالبته الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجانبين. فالمملكة لطالما حذرت من المناورات السياسية التي يقودها خصومها، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، والتي تسعى لزعزعة هذه الشراكة من خلال دعم اللوبيات المعادية للمغرب داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019 اتفاقيات مهمة في مجالي الصيد البحري والزراعة، والتي شملت أيضا المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية. ومن المعلوم أن هذه الاتفاقيات لعبت دورا أساسيا في تعزيز الاقتصاد المغربي.
يذكر أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد انتهت صلاحيته في يوليو 2023. ووفقا لهذا البروتوكول، كان المغرب يتلقى سنويا نحو 208 مليون يورو، مقابل السماح لحوالي 128 سفينة صيد أوروبية بالعمل في المياه الأطلسية المغربية. وتراوحت كمية الصيد السنوية التي تتم بموجب هذه الاتفاقية بين 80 ألف و100 ألف طن متري.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار