تتواصل اليوم الجمعة جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضمن ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي ما زال يثير الكثير من الجدل. وقد شهدت الجلسة الأخيرة تبادلًا حادًا بين المحامين وممثلي النيابة العامة، حيث كان التركيز على مسألة استدعاء “إسكوبار الصحراء”، الحاج بن إبراهيم، كشاهد في القضية، وهو ما أصر عليه دفاع سعيد الناصري رغم رفض النيابة العامة لهذا الطلب.
المحامي أشرف منصور جدوي، الذي يترافع عن الدفاع، شدد على أن “إسكوبار الصحراء” يمثل شخصية محورية في الملف، بل اعتبره “الدينامو” الذي يدير تفاصيله. وأوضح أن طلب استدعائه كان بهدف تبيان الحقائق بشكل أكثر وضوحًا، مبرزًا أن الدستور الجديد لسنة 2011 يفرض على القضاة أن يأخذوا بعين الاعتبار المواثيق الدولية التي قد ترفع من قيمة هذا الطلب. لكن النيابة العامة تمسكت بموقفها، مبررة رفضها بأن “إسكوبار الصحراء” يعتبر طرفًا مدنيًا ولا يمكن استدعاؤه كشاهد.
الجدل حول هذه القضية اشتد حينما أشار المحامي إلى احتمال أن يكون رفض النيابة العامة ناتجًا عن خشيتها من تناقض تصريحات “إسكوبار” مع ما أدلى به سابقًا أمام الشرطة أو قاضي التحقيق. وأضاف المحامي أن هناك فرضية أخرى قد تكون مرتبطة بمحاولة فرار “إسكوبار الصحراء” من السجن، مستشهدا بحالة “ع. غيزاوي” الذي اختفى بعد تبرئته، وصدرت في حقه مذكرة وطنية
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار