كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدّون الضريبة على السكن والضريبة على النظافة، المُستحقّتيْن لفائدة الجماعات الترابية، مبرزا أن هذا الأمر يؤثّر سلبا على التوازنات المالية لهذه المجالس، كما انتقد ضعف الحكامة في تدبير هذا الجانب.

وقال لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الجماعات الترابية “توجد في وضع غير سليم، لأن المداخيل محدودة والنفقات تزداد”، موضحا أن “المداخيل واقْفة لأن هناك إشكالا كبيرا يجب أن نعترف به، وهو أن الخْدمة اللي خاصّها دّار في المداخيل مكدّارش، فلا يمكن الاعتماد على تحويلات القيمة المضافة فقط”.

وأضاف: “اليوم نعرف جميعا أن الضريبة على السكن والضريبة على النظافة لا يؤدّيها الجميع”، ذاهبا إلى القول إن الضريبة المذكورة “لا يؤدّيها سوى ثلاثين أو أربعين في المئة، ولا يمكن أن نطلب من الجماعة أن تقدم خدمات في مستوى عالٍ والناس مكيخلّصوش”

من جهة ثانية، اعترف وزير الداخلية بأن توظيف العاملين في المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي، يمثّل إشكالا، بسبب ضعف تكوينهم.

وردا على دعوة أحد النواب إلى تكوين الموظفين، قال لفتيت: “خاصْنا نكونوا واضحين؛ عندنا إشكال كبير في الموظفين بمجالس الجهات والعمالات… راه ما كنقدّوش نوظفو الموظفين اللي خاصهم يكونوا، وهذا إشكال تشتكي منه جميع المجالس الترابية”.

وتابع: “لكي نستطيع أن نتقدم، نحتاج إلى موظفين أكفاء، قادرين على الأداء، ولكي يؤدوا هذه المهمة علينا أن نمنحهم التعويض المستحق