‎لفتيت يرفض اتهام أعضاء الجماعات بالفساد: يقومون بعمل جبار ويستحقون الاحترام

رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، تعميم الاتهامات على أعضاء الجماعات الترابية بالتورط في الفساد، مفيدا أن عددهم يبلغ  34 ألف منتخب والناس المعنيين منهم بقضايا الفساد لا يتعدى 1 بالمائة، موردا أنه لا يعقل القول بأن الفساد متواجد بجميع الأمكنة وأن الكل فاسد “هادشي مكاينش”

وأوضح لفتيت، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن أعضاء الجماعات “يقومون بعمل جبار، ونحن نشتغل معهم ونعرفهم”

واستدرك لفتيت “بطبيعة الحال (حتى زين ما خطاتو لولة)، لكن القاعدة العامة أن المنتخبين يقومون بعمل جبار في إطار الشفافية والموضوعية ويستحقون كل التنويه ومن ينعتهم بالفساد “راه غير كيخربق” ولا يمكن تعميم حالة تهم البعض على الجميع

وشدد على أن غالبية هؤلاء شرفاء واختاروا أن يقوموا بعمل تطوعي رغم كل شيء، ويستحقون من جهتنا كل الاحترام والتقدير، وهذا الأمر مهم لأننا نسمع كلاما ومبالغة في الموضوع وهذا لا يوجد، الناس تقوم بعملها بكل تفاني. ولفت إلى أنه توجد بعض الحالات التي ينظر فيها القضاء ويقوم بمهامه، وهناك مصالح تتابعها.

وبخصوص مطلب تقليص عدد الجماعات الترابية، أوضح لفتيت، أن المغرب يضم حاليا 1503 جماعات، مفيدا أن تقليص هذا العدد أو زيادته يعد اختيارا استراتيجيا وسياسيا مرتبطا بتوجهات البلاد، “هل نريد جماعات ترابية تضمن القرب من الساكنة، أم نريد جماعات تتوفر إمكانيات كبيرة لتقديم خدمات أفضل؟ يجب أن نحدد

وقال الوزير أن فرنسا مثلا تضم 34 ألف جماعة ترابية، بعضها يقل عدد سكانه عن 500 نسمة، موضحا أن ذلك يعكس اختيارا خاص بهم. وأردف قائلا: “في المغرب، اعتمدنا خيار 1503 جماعة مع إمكانية مراجعة هذا العدد مستقبلا بالزيادة أو النقصان حسب الاحتياجات التنموية”.

وأضاف لفتيت أن هناك تجارب عملية في هذا السياق، مثل دمج بعض الجماعات الترابية في إقليم الناظور، وفي حالات أخرى تم تقسيم جماعات لأسباب تتعلق بالقرب من الساكنة أو تجميع الإمكانيات

ولفت إلى أنه لا يوجد معيار محدد على أساسه يمكن أن نؤسس جماعة ترابية، موردا أن هناك إشكالية متعلقة بوجود جماعات ترابية شاسعة مع عدد ساكنة قليل، مقابل أخرى مساحتها صغيرة وبها اكتظاظ كبير. مكتظة بالسكان.

ولفت إلى أن إعادة رسم الحدود الترابية للجماعات يكون مناسبة لإعادة النظر في حدود الجماعات وخلق عمالات جديدة.