تشهد مدينة العروي أزمة سكن خانقة في الآونة الأخيرة، حيث تصاعدت أسعار كراء الشقق إلى مستويات قياسية، مما أرهق كاهل الأسر ذات الدخل المحدود وجعلها عاجزة عن تأمين مساكن ملائمة. ويرجع السبب الأساسي لهذا الارتفاع إلى اختلال المعادلة بين الطلب والعرض، حيث أصبحت المدينة مكتظة بالمقيمين، فيما تقلصت خيارات السكن المتاحة بشكل ملحوظ.

أصبحت أسعار الإيجارات في العروي عبئًا ثقيلًا على السكان، حيث تشير المعطيات إلى أن تكلفة كراء شقة في وسط المدينة تجاوزت 2500 درهم شهريًا، بينما لم تقل عن 1500 درهم في الأطراف والأحياء العشوائية. هذا الارتفاع الكبير دفع العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها بحثًا عن بدائل أرخص، حتى وإن كانت ضيقة أو غير صالحة للسكن.

الموظفون والعاملون من ذوي الدخل المحدود هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين مأوى لأسرهم، وسط تحديات اقتصادية أخرى مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور. هذه الوضعية الصعبة لا تؤثر فقط على استقرار الأسر، بل تمتد آثارها لتشمل الشباب المقبلين على الزواج الذين يواجهون صعوبة في تأسيس حياة مستقرة.

لمواجهة هذه الأزمة، يرى المحللين أن الحل يكمن في تكثيف الجهود لإنشاء مشاريع سكنية جديدة بأسعار معقولة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين. كما ينبغي على السلطات وضع سياسات تحد من المضاربات العقارية وتنظم سوق الإيجار بشكل عادل، لضمان استقرار أسعار السكن وحماية حقوق المستأجرين.

في ظل هذه الأزمة، يبقى الأمل معقودًا على تدخل فعال يحقق توازنًا بين العرض والطلب، ويوفر للسكان فرصة العيش بكرامة واستقرار في مدينة العروي.