فرنسا تُشدد شروط الإقامة وتخضع المهاجرين لاختبار “ثقافي” مثير للجدل

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستغرابًا كبيرًا، بدأت السلطات الفرنسية في فرض ما وصفته وسائل إعلام محلية بـ”اختبار ثقافي” على المهاجرين غير النظاميين كشرط للحصول على الإقامة القانونية في البلاد.

ويتكوّن هذا الاختبار، الذي يُطرح بشكل غير رسمي خلال مراحل تقديم طلب الإقامة، من مجموعة أسئلة تبدو بسيطة في ظاهرها، غير أنها أثارت انتقادات حادة من نشطاء ومحامين، اعتبروها “إجراءً تمييزيًا وغير قانوني”.

وبحسب موقع SchengenVisaInfo، يُطلب من المتقدّمين للإقامة الإجابة على ستة أسئلة تتعلق بالثقافة والسياسة الفرنسية، من بينها : ما هو شعار الجمهورية الفرنسية؟ ما هي ألوان العلم الوطني؟ من هو الرئيس الحالي للجمهورية؟ من هي السيدة الأولى؟ ما اسم النهر الذي يمر عبر باريس؟ ومتى يُحتفل بالعيد الوطني الفرنسي؟

كما يُطرح عليهم سؤال إضافي حول ما إذا كانوا تلقّوا مساعدة للإجابة، في خطوة وصفها البعض بأنها أقرب إلى “اختبار ولاء” منها إلى اختبار ثقافة عامة.

اللافت، بحسب شهادات لمحاميتين متخصصتين في قضايا الهجرة، أن بعض الأسئلة تجاوزت الطابع الثقافي لتتطرق إلى الجوانب الشخصية والدينية. من بين هذه الأسئلة: “هل تستطيع زوجتك وبناتك الخروج والعمل بحرية؟” و”هل تقبل بتعدد الزوجات؟”

المحامية إينيس اعتبرت هذه الأسئلة “تمييزية ومهينة”، ورأت أنها تستهدف فئة معينة من المهاجرين، وخصوصًا المسلمين، بشكل غير مباشر.

أما المحامية ناديا، فشدّدت على أن هذه الاختبارات “لا تستند إلى أي سند قانوني”، محذّرة من أن رفض المهاجرين للإجابة قد يؤدي إلى حرمانهم من متابعة إجراءات الإقامة، رغم أن هذه الأسئلة لا تندرج ضمن النصوص القانونية المنظمة للهجرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة هجرة مشدّدة تتبناها الحكومة الفرنسية، تحت مبررات “مكافحة الهجرة غير النظامية” و”التصدي للتهديدات الإرهابية”. إلا أن هذه السياسة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى توافقها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.