دخلت المديرية العامة للمرور في إسبانيا، على خط الجدل الكبير الذي أحدثه إبرام الرباط ومدريد لاتفاقية تهم تبادل العمل برخص السياقة بين البلدين وتُمكن بموجبها السائقين المغاربة الحاملين لرخص سياقة الحافلات والشاحنات العمل في إسبانيا بدون الحاجة لطلب رخصة سياقة إسبانية، موضّحة بأن ذلك سيتم وفق شرط أساسي هو تجاوز امتحان عملي من أجل التحقق من صحّتها
وعلى الرغم من أن المغرب، هو البلد الرئيسي غير الأوروبي الذي يصدر السائقين المهنيين الذين يعملون في شركات النقل الإسبانية، بنسبة تزيد على 25%، إلا أنه وفي الأسابيع الأخيرة، نشأ جدل كبير في إسبانيا قاده المهنيون وبعض الأحزاب المعارضة التي فهمت بأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين إسبانيا والمغرب تتيح للمغاربة قيادة الشاحنات أو الحافلات مباشرة في إسبانيا دون الحاجة إلى إجراء أي اختبار للتحقق من صحة حقوقهم، وهو ما نفته قطعا المديرية الإسبانية العامة للمرور، مشدّدة في بلاغها على أنه ومن أجل استبدال رخص السياقة للسائقين المهنيين المتحصل عليها في المغرب، فإنهم بحاجة إلى إجراء امتحان عملي في إسبانيا، من أجل التحقق من صحتها
وبعد موافقة مجلس الوزراء الإسباني يوم 6 فبراير الماضي، على تعديل الاتفاق بين مملكة إسبانيا المغرب بشأن الاعتراف المتبادل وتبادل رخص القيادة الوطنية، نشأ جدل كبير في الأسابيع الأخيرة، لأنه كان من المفهوم أن الاتفاقية الثنائية المذكورة تتيح للمواطنين المغاربة الذين حصلوا على رخصة قيادة شاحنة أو حافلة مهنية في بلدهم التحقق من صحتها تلقائيا في إسبانيا دون الحاجة إلى إجراء أي امتحان في بلدنا.
وهذا التحقق التلقائي منصوص عليه حاليًا بالنسبة للقوانين الجاري بها العمل في الجارة الشمالية، فقط في حالة رخص القيادة التي تم الحصول عليها في أي من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي يثبت فيها أن مستوى التدريب المطلوب للحصول عليها يشبه ما هو موجود هنا، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الثنائية الثلاثين المتبقية التي وقعتها إسبانيا مع دول أخرى، خاصة في أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا، والتي من الضروري فيها إجراء اختبارات كفاءة إضافية لتكون قادرة على إجراء التبادل للحصول على التصريح الإسباني.
وبهذا المعنى، وردا على الاستفسار الذي طرحه الاتحاد الوطني لجمعيات النقل في إسبانيا (FENADISMER)، أوضحت المديرية الاسبانية العامة للمرور أن مثل هذا التحقق التلقائي غير موجود، وأن الشيء الوحيد الذي تم الاتفاق عليه مع المغرب هي الإعفاء من الامتحان النظري، في حين لا يزال إجراء اختبارات السياقة العملية في إسبانيا إلزاميا للتمكن من تبادل الرخصة المهنية المغربية في إسبانيا، وبالتالي معادلتها بالتنظيم الوارد في بقية الاتفاقيات الموقعة مع دول ثالثة.
