وتعود أصول القضية إلى بلاغ تم تقديمه في مدينة فاس حول اختطاف واحتجاز شخص من ذوي السوابق القضائية في الناظور، حيث طالب المختطفون بفدية مالية لإطلاق سراحه.
ومن خلال التنسيق بين الشرطة في الناظور وفاس، تم تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وتم إحالة المشتبه فيهم والمرشحين للنيابة العامة للتحقيق في القضية، بهدف كشف كافة التفاصيل والخلفيات وراء هذه الجرائم، بما في ذلك العلاقة المحتملة بشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية وتصفية الحسابات.
وسيهم التحقيق أيضا، الأسباب الحقيقية وراء جرائم الاختطاف والاحتجاز، والتي يشتبه في أنها قد تكون مرتبطة بتصفية حسابات بين شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية.
ووفقا لمصدر أمني، تعكس هذه العملية الأمنية الناجحة التزام السلطات بمكافحة الجريمة والحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، مما يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.