قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، برفع العقوبة في حق أحد عناصر القوات المساعدة بإقليم الدريوش إلى السجن النافذ لمدة 6 سنوات. وأدين العنصر الأمني بالارتشاء والمشاركة في تهريب المخدرات وتسهيل الهجرة غير النظامية.
كما قامت ذات المحكمة بالإبقاء على العقوبات التي حكم بها على المتورطين معه في ذات الملف، وعددهم 7. حيث أدينوا بثلاث سنوات حبسا نافذا إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 مليون سنتيم لكل شخص.
وقد أدين المعنيون بالأمر بتهم المشاركة في تهريب المخدرات والارتشاء. وهم حاليا يقبعون في سجن بوركايز بفاس.
أما المتهم الرئيسي فقد أدين بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.
وبخصوص الدعوة المدنية التابعة، أبقت المحكمة على الحكم الذي ألزم المتهم الرئيسي على أداء مبلغ 30.6 مليار سنيتم لفائدة الجمارك وإدارة الضرائب غير المباشرة كتعويض.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين وهم برتب مختلفة، ينتمون إلى المجموعة 38 للمخزن المتنقل، جرى اعتقالهم من طرف عناصر المركز القضائي للدرك بالناظور بعد شكاية تقدم بها ضحية.
وقد تورط المعنيون بالأمر في عمليات التهريب الدولي للبشر والمخدرات انطلاقا من سواحل الدريوش، وبالضبط من تمسمان وأمجاو.
