أحالت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري، طلبات العزل التي تقدم بها عامل إقليم الناظور ضد نواب رئيس جماعة سلوان، على المفوض الملكي للتعقيب على المذكرات الجوابية لدفاع المدعى عليهم.

وعُقدت الجلسة بعد اطلاع دفاع المعنيين على المآخذ القانونية التي اعتمدها عامل الإقليم كأساس لطلبات العزل، حيث قدم مذكرات جوابية للدفاع عن موكليه، تمهيدًا للبت النهائي في القضية.

وحددت المحكمة يوم 12 دجنبر موعدًا للجلسة الثالثة، حيث يُتوقع إعلان جاهزية الملفات الستة للنطق بالحكم.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنح العامل حق إحالة طلبات العزل إلى المحكمة الإدارية عند رصد أفعال مخالفة للقوانين، تُضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي. كما تنص المادة على ضرورة البت في طلب العزل خلال أجل لا يتعدى شهرًا من تاريخ الإحالة.

يُذكر أن طلب العزل يشمل ستة نواب من المكتب المسير لجماعة سلوان، منهم أربعة ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، واثنان لحزب التجمع الوطني للأحرار.