تعتبر قضية تحسين جودة الخدمات في الإدارة العمومية المغربية واحدة من أكثر القضايا سخونة وإثارة للنقاش بين المواطنين والمسؤولين

وكل يوم، يشهد هذا النقاش تطورات جديدة وأصواتاً ترتفع مطالبة  بتحقيق أداء إداري يليق بالمجتمع، عبر إنهاء ظاهرة الغياب المتكرر لبعض الموظفين عن الجماعات الترابية والإدارات العمومية

وتعتبر ظاهرة الغياب المتكرر للموظفين عن الإدارات العمومية، من الآفات المستعصية التي تؤثر سلبًا على الأداء الإداري للدولة، من خلال عدم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسبب خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة.

في ظل هذه التحديات، يبدو أن الإصلاح الشامل للإدارة العمومية ضرورة ملحة، حيث طالبت مرارا فعاليات المجتمع المدني بوضع مسألة محاربة الموظفين المتغيبيين والمتماطلين في اداء المهام في جميع المرافق العمومية على رأس الأولويات

وفي خطوة نحو الإصلاح، وجهت فاطمة الكشوتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تساءلت فيه عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة مشكل الغياب المتكرر، وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتحسين خدمات الاستقبال والإرشاد في المؤسسات والمرافق العمومية

وأكدت الكشوتي في معرض سؤالها، أن البعض يغادر يوم الأربعاء ولا يعود حتى يوم الاثنين، بينما يتغيب آخرون يوم الجمعة بأكمله بذريعة أداء صلاة الجمعة. والأسوأ من ذلك، هناك من يقضي نصف يومه في المقهى أو في مكاتب الزملاء أو يتصفح الإنترنت بدلاً من أداء واجباته، هذا التساهل غالبًا ما يكون بتواطؤ مع رؤسائهم، مما يفاقم من المشكلة

وطالبت النائبة البرلمانية، بإنشاء وحدات استقبال وإعلام وتوجيه مجهزة بأحدث التقنيات، مع تعيين موظفين مؤهلين لتقديم الإرشادات والمعلومات للمرتفقين، مما يسهل ولوجهم إلى الخدمات العمومية ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة.

ويعكس النقاش المستمر حول إصلاح الإدارة العمومية، الاهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع لتحقيق إدارة فعالة وشفافة تضمن حقوق المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وسبق أن شنت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، حملة واسعة لضبط الحضور والغياب في مختلف المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية.

وحسب ما توصلنا به، فقد وجهت الرميلي مراسلات إلى رؤساء المقاطعات تطالبهم بتفعيل مسطرة صارمة لضبط حضور الموظفين والأعوان، وذلك لمواجهةظاهرة التغيب المستمر عن العمل دون إذن أو تبرير.

وتتماشى هذه الخطوة مع مقتضيات الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط والمساءلة في القطاع العام

ودعت العمدة، حسب ما توصلنا به، من رؤساء المقاطعات اعتماد نموذج ورقي موحد جديد لتسجيل الحضور اليومي للموظفين، على أن يتم إرسال هذا النموذج موقعًا ومرفقًا بتقرير مفصل إلى قسم الموارد البشرية بالجماعة عند نهاية كل أسبوع

وتأتي هذه الإجراءات التمهيدية استعدادًا للانتقال إلى نظام المراقبة الإلكترونية للحضور، والذي من شأنه تعزيز الشفافية والدقة في تسجيل حضور الموظفين.

وتعكس هذه الحملة إصرار عمدة الدار البيضاء على مواجهة التحديات التي تعيق كفاءة الخدمات العامة، والتصدي لكل أشكال الفساد الإداري

وتأمل ساكنة اقليم الناظور ايضا ، تشديد  الإجراءات من طرف رؤوساء الجماعات ومدراء الادارات في تحسين مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان التزام جميع الموظفين بمسؤولياتهم الوظيفية وحضورهم المنتظم