تقدم اليوم الثلاثاء، مصطفى جدايني، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة الشرق، بطعن أمام المحكمة الادارية بوجدة “ضد نتائج عملية انتخاب الرئيس ونوابه، بمجلس جهة الشرق المجراة بتاريخ 9 يوليوز الجاري بمقر الجهة”.
وكانت ولاية جهة الشرق، قد دعت إلى عقد جلسة انتخاب رئيس ونواب للرئيس بعد معاينة الداخلية لحالة انقطاع الرئيس السابق للمجلس عبد النبي بعوي المعتقل احتياطيا في ملف “اسكوبار الصحراء”، عن مزاولة مهامه.
وكانت العملية الجديدة قد أسفرت عن إنتخاب محمد بوعرورو، من الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس.
وطالب جدايني من القضاء بالحكم بإلغاء نتائج هذا الاقتراع مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وركز جدايني في طعنه وفق المعطيات التي تتوفر عليها “موقع كاب انفو”، على عنصرين لتعزيز موقفه الراغب في الغاء العملية، الأول مرتبط بعملية اثبات استدعاء كافة أعضاء المجلس.
إذ أنه المقرر قانونا وفق نفس المصدر “أن تنظيم انتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه يقتضي توجيه استدعاء لكافة الاعضاء من خلال تبليغهم بالاستدعاء، وفقا للاجراءات المقررة قانونا، لحضور جلسة الانتخاب يتضمن اسم المرشح للرئاسة وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة وفق المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.
وأن عدم التقيد باجراء التبليغ المذكور “يترتب عنه حتما بطلان العملية الانتخابية على اعتبار أن هذا التبليغ مرتبط بحق التصويت و المضمون دستوريا لكافة أعضاء المجلس”.
وحسب نفس المعطيات، فإن محضر جلسة الاقتراع أشير فيه إلى “أن تغيب عدد من أعضاء المجلس حيث حضر 44 عضوا من أصل 51 بمجلس الجهة بينما لم يدلي رئيس الجلسة بما يفيد تبليغ الاعضاء الحاضرين وفقا للاجراءات المتطلبة قانونا، مما يحمل على قرينة عدم تحقق تبليغ كل الأعضاء الغائبين”.
أما المرتكز الثاني الذي استند عليه الطاعن، يتعلق بـ”اجراء الانتخاب دون الحسم في مدى قانونية عضو للمجلس”.
وبحسب مصدر “موثع كاب أنفو”، فإن إجراء انتخاب رئيس جديد لمجلس الجهة ونوابه يقتضي أولا “الحسم في أعضاء وعضوات المجلس كمرحلة أولى على اعتبار أن هؤلاء هم من ينتخبون الرئيس ونوابه وهو ما لم تتقيد به الجهة المشرفة على الانتخابات، و لم تحسم في عضوية المجلس، واقتصرت على تنظيم انتخاب الرئيس ونوابه دون التحقق من عضوية الأعضاء ومدى ملائمتها للقانون”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الدعوة لانتخاب الرئيس ونوابه “يجب أن توجه لكافة الأعضاء المذكورين دون استثناء ومن الطبيعي أن الأعضاء المعنيين هم المتواجدين في وضعية قانونية، سيما إزاء القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
وأشار المصدر في هذا السياق إلى أن جلسة انتخاب رئيس ونواب مجلس جهة الشرق “أشير فيها إلى غياب العضو عبد النبي بعوي عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس والحال أنه فقد هذه العضوية”.
وأشار المصدر ذاته أن جدايني يؤكد أنه كان يتعين قانونا “اللجوء إلى مسطرة تعويض عضو المجلس عبد النبي بعوي على اعتبار أن مقعده يعد شاغرا ليس فقط كرئيس، وإنما كعضو وذلك بسبب تعذر مزاولته لمهامه لأكثر من ستة أشهر لتواجده رهن الاعتقال الاحتياطي”.
في حين الجهة المشرفة يقول المصدر نفسه “اقتصرت فقط على سلوك مسطرة تعويض المترشح على رأس اللائحة التي كان وكيلا لها عبد النبي بعوي وتم تعويضه بالمطعون في انتخابه بينما يتبين من خلال وثائق الملف أنها لم تسلك مسطرة تعويض عضوية المعني بالأمر”.
نقلا عن موقع كاب انفو
