أصبحت المجالس الجماعية في بعض المناطق تشهد مشاحنات واتهامات متبادلة بين المنتخبين، مما أدى إلى فقدان هذه المؤسسات لهيبتها والاحترام الذي يجب أن يحكم جلساتها. في ظل هذه الظروف، بات من الضروري أن تتدخل وزارة الداخلية لتفعيل المتابعات القضائية وفتح تحقيقات رسمية في حق المنتخبين الذين يوجهون اتهامات مباشرة لرؤساء ومكاتب الجماعات الترابية، دون تقديم أي أدلة أو سندات قانونية.

هذه المجالس ليست مكانًا لتصفية الحسابات الشخصية أو الاتهامات الجوفاء التي تُطلق بشكل عشوائي، بل هي مؤسسات تمثل إرادة المواطنين وتُعنى بتسيير الشأن العام. ولإعادة الوقار لهذه المجالس، يجب على السلطات المعنية محاسبة جميع الأطراف، سواء المدعية أو المدعى عليها، بهدف توضيح الحقائق وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها بعض الاجتماعات.

إن عدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، حيث سيتحول النقاش السياسي من ساحة لتبادل الأفكار والبرامج إلى ساحة للتشهير والإساءة المتبادلة. وهذا ما يضعف الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين، ويزيد من عزوف الناس عن الانخراط في الشأن السياسي.

لذلك، من الضروري أن تكون هناك رقابة صارمة على سلوك المنتخبين داخل هذه المجالس، وأن تُتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي تجاوزات أو اتهامات غير مدعمة بالأدلة. كما يجب أن تعود الاجتماعات إلى مسارها الطبيعي كفضاء للحوار الديمقراطي المسؤول، بعيدًا عن الفوضى التي تشوه صورة هذه المؤسسات.

فتح تحقيقات شاملة سيساهم في كشف الحقائق وتحقيق العدالة، مما سيعيد لهذه المجالس هيبتها ودورها الأساسي في خدمة المواطنين بشكل شفاف وفعال. الوقت حان لتطبيق القانون ومحاسبة الجميع، من أجل ضمان نزاهة العمل السياسي واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.