تواجه الجماعات الترابية، خاصة في الأقاليم الحدودية، تحديات كبيرة في تنزيل مشاريعها على أرض الواقع. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري تدخل الحكومة لدعم هذه الجماعات وتقديم المساعدة اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع المعتمدة. هذا الدعم لا ينبغي أن يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يجب أن يشمل المتابعة المستمرة من قبل سلطة العامل وتقييم مدى تقدم هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
لقد أصبح من الواضح أن الجماعات الترابية باتت تعاني من تقلص صلاحياتها، مما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين. السبب الرئيسي يعود إلى عدم تنزيل وإخراج العديد من المشاريع التي تمت المصادقة عليها وبرمجتها. وهذا يرجع لعدة عوامل، من بينها عدم متابعة السلطات الإقليمية لهذه المشاريع بشكل فعال، إضافة إلى ضعف الكفاءات الإدارية داخل الجماعات، مما أدى إلى تجميد المشاريع في انتظار تفعيلها بالرغم من توفر السيولة المالية والعقارية اللازمة.
وبدلاً من أن تكون هذه المشاريع فرصة لتحسين حياة المواطنين، أصبحت في بعض الحالات ساحة للصراعات السياسية بين الفرقاء داخل المؤسسات التمثيلية، مما أدى إلى إضعاف الأغلبية المسيرة وتوقف المشاريع. ومع ذلك، يجب أن يتم التركيز على التحديات الحقيقية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع، وأبرزها ضعف الكفاءة الإدارية و الإرادة والمتابعة من قبل السلطات الإقليمية.
عند الحديث عن هذه التحديات، نجد أن مشاريع المرافق العامة في المدن، مثل جماعة العروي كنموذج، هي الأكثر تضرراً. ورغم أن الجماعات المنتخبة تواجه هذه التحديات، إلا أن المشاريع التنموية الكبرى تبقى أكبر من إمكانيات هذه الجماعات وتتطلب تدخلاً حكومياً وطنياً لضمان تنفيذها. لذلك، من الضروري أن تتعاون الحكومة مع الجماعات الترابية، مع التأكيد على أهمية تطوير الكفاءات الإدارية والمتابعة المستمرة من السلطات الإقليمية لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
