في زمن تتراكم فيه الأزمات وتتعمق الفجوة بين السياسات والواقع، يخرج أحد أساتذة التعليم الإعدادي بشهادة صادمة، تجسّد معاناة حقيقية يعيشها رجال ونساء التعليم يوميًا خلف أبواب المؤسسات التعليمية.

يقول الأستاذ:

“أنا كمزاول في التعليم الإعدادي، ولحدود اليوم ومنذ بداية السنة، نزعتُ ثلاث سكاكين من تلميذات، وشيشة إلكترونية، وخنجرين كبيرين من تلميذين. وفي كل مرة أعود إلى أبنائي أتساءل: ما الذي أقوم به؟ ما الذي ينتظرني غدًا؟ أحد التلاميذ توعدني فقط لأنني كنت سببًا في مغادرته المؤسسة.”

إنها كلمات تقطر ألماً وخوفاً، تعكس واقعاً أصبح فيه الأستاذ على خط المواجهة المباشرة، لا فقط مع تحديات التعليم، بل مع موجة عنف مستشرية داخل أسوار المدرسة نفسها.

“نحن نعيش في جحيم لا يُطاق، من أراد أداء واجبه سيعاني، وقد يدفع حياته ثمناً لذلك، كما حدث مع الأستاذة جيوش. جيوش من الأطفال والمراهقين يعانون من اضطرابات نفسية، يعيشون في بيئة مريضة، ومع ذلك تُلقى المسؤولية دائمًا على المعلم والمعلمة، وكأنهم وحدهم من يتحمل هذا العبء الثقيل.”

الصرخة التي يطلقها هذا الأستاذ لا تأتي من فراغ، بل من واقع ميداني مرير، حيث يفتقر الأستاذ لأبسط وسائل الحماية. فرنسا، على سبيل المثال، جهّزت مؤسساتها التعليمية برجال أمن وفرضت تفتيشًا للحقائب، بينما هنا، تُنتزع الأسلحة البيضاء من يد التلاميذ بأيدٍ عارية، وصدور مفتوحة لكل احتمال اعتداء.

“أنا أقول هذا اليوم، لأنه ربما في الغد سأموت، وأترك أطفالي يتامى، ليس بسبب حرب أو حادث، بل بسبب عمل اخترته لخدمة بلدي، في ظل سياسة لا يهمها سوى أن هناك أقسامًا وأساتذة وتلاميذ… دون أي رؤية حقيقية لأزمات القطاع.”

إنها دعوة للتفكير بعمق، وإعادة النظر في السياسات التعليمية والأمنية داخل المدارس. حماية الأستاذ والتلميذ معاً ليست ترفًا، بل ضرورة، أمام واقع لم يعد يحتمل التأجيل