في ظل تزايد القضايا والشكايات المتعلقة بالنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير، والسطو على أراضي الغير، تطرح تساؤلات جدية حول مصير بعض المنتخبين المتورطين في هذه القضايا، وما إذا كانت وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة لمنعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة.

كيف يمكن لأشخاص متهمين بالاحتيال وخيانة الأمانة أن يستمروا في تمثيل المواطنين داخل المجالس المنتخبة؟ هذا السؤال بات محور النقاش لدى العديد من المواطنين الذين فقدوا ثقتهم في بعض ممثليهم الذين وصلوا إلى تلك المناصب بطرق مشبوهة. والغريب أن معظم هؤلاء المنتخبين، الذين تثقلهم القضايا في المحاكم، هم أنفسهم الذين يظهرون شرسين في الدورات والاجتماعات، مدعين الدفاع عن مصالح المواطن، في حين أن واقعهم يكشف تورطهم في ممارسات بعيدة عن النزاهة.

الأمل معقود على وزارة الداخلية لتفعيل آليات الرقابة والحد من ترشح الأفراد المتورطين في قضايا فساد، حمايةً لمصالح المواطنين وصوناً لمصداقية المؤسسات المنتخبة.

ملفات ثقيلة اذ خرجت لرأي العام ستعري واقع العديد من المنتخبين