علم من مصادر متطابقة، أن الرئيس السابق لجماعة بني شيكر، الفار من العدالة، قد سلم نفسه اليوم الجمعة لمصالح الدرك الملكي.

وجاء ذلك، بعدما ظل المذكور مختفيا عن الأنظار منذ صيف السنة الجارية، بالرغم من صدور قرار قضائي باعتقاله، حيث حاولت الضابطة القضائية التابعة لجهوية الدرك الملكي تحديد مكانه لأكثر من مرة دون جدوى.

الرئيس المعزول من طرف القضاء الإداري، تم إحالة ملفه على محكمتي الناظور الابتدائية والاستئناف، وقد صدر في حقه حكم قضائي غيابي يدينه بسنة ونصف حبسا نافذا.

واتهم الرئيس المعزول لجماعة بني شيكر، محمد أوراغ، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من طرف النيابة العامة المختصة، بسوء تدبير الموارد المالية للجماعة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في وقت كانت تحقيقات قد طالته في ملفات أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

جدير بالذكر، أن محمد أوراغ، انتخب رئيسا لبني شيكر في الانتخابات الجماعية الأخيرة، قبل أن يتم عزله من طرف القضاء الإدارية بطلب من عامل الناظور الذي عاين انقطاعه عن ممارسة مهامه.