علمت مصادرنا أن رئيس جماعة العروي قد تقدم بشكاية رسمية لدى النيابة العامة، ووكّل محامياً لمتابعة الأشخاص الذين يقفون وراء حملة التشهير التي استهدفته مؤخراً. وتشمل هذه الحملة اتهامات تشكك في أهليته البدنية والصحية، فضلاً عن توجيه اتهامات أخرى بدون تقديم أي أدلة ملموسة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن نُشر مقال بتاريخ 21-12-2024 تحت عنوان: “جماعة العروي فسادٌ في العلن ومؤامراتٌ في الكواليس”. المقال تضمن اتهامات وُصفت بأنها غير مبررة ومُسيئة لرئيس الجماعة، وهو ما دفع الأخير إلى تقديم شكاية رسمية والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمدينة العروي في محضر رسمي.

في ذات السياق، أفادت مصادرنا أن النائب الثالث لرئيس الجماعة، الذي ورد اسمه أيضاً في نفس المقال، يستعد بدوره لتقديم شكاية قضائية مماثلة، بسبب ما وصفه بالمساس بسمعته وكرامته من خلال الاتهامات الواردة بالمقال.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة مكثفة تعرض لها رئيس جماعة العروي ونائبه الثالث خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط المحلية التي دعت إلى الالتزام بالاخلاق وعدم المس بالحياة الخاصة للافراد  والعمل على حل الإشكالات بطرق قانونية بعيداً عن حملات التشهير والإساءة في انتظار كلمة العدالة في هذا الموضوع