أثارت تصريحات أحد أعضاء مجلس جماعة العروي حول جماعتي بني وكيل وأفسو موجة من الجدل، حيث قوبلت هذه التصريحات بانتقاد لاذع من طرف رئيس جماعة أفسو، عبد العزيز جربوع. وجاء الرد عبر تدوينة نشرها عبد العزيز من حسابه الشخصي، حملت في طياتها اتهامات واضحة للعضو بالتخبط السياسي وغياب الأدوات اللازمة للنقاش البناء، مع التشديد على ضرورة احترام الأعراف السياسية وأسس الحوار داخل المؤسسات الدستورية.

في بداية التدوينة، وصف عبد العزيز تدخل العضو بـ”غير الموفق”، مشيرًا إلى أنه كان خارجًا عن سياق النقطة التي ناقشها مجلس جماعة العروي. واعتبر أن هذا التصرف يعكس حالة من “التخبط وعدم احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية والنظام الداخلي للمجلس”. كما انتقد بشدة أسلوب العضو الذي وصفه بأنه يفتقر إلى الاحترام تجاه زملائه داخل المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فضلًا عن عدم احترامه للجماعات المجاورة.

لم يتوقف رئيس جماعة أفسو عند هذا الحد، بل أشار إلى أن العضو المعني يعتمد أسلوب “العنف والشعبوية” في تدخلاته، مضيفًا أن هذه التدخلات غالبًا ما تكون “مجرد صراخ وعويل” دون تقديم أي مقترحات عملية أو حلول تخدم مصالح ساكنة العروي، والتي وصفها العضو بأنها تتجاوز 50 ألف نسمة.

وأكد جربوع أن الساكنة تحتاج إلى معارضة وصفها بـ”الرزينة” التي تقدم حلولًا عملية ومقترحات بناءة بعيدًا عن المزايدات السياسية. وأشاد بعدد من أعضاء المعارضة في المجلس الذين يعملون على تقديم أفكار ومقترحات جدية، مع احترامهم للقوانين والنظام الداخلي.

وجه جربوع دعوة صريحة للعضو لتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته التي وصفها بـ”المهينة” لجماعتي بني وكيل وأفسو، وللساكنة التي يمثلها في مجلس العروي. كما طالب مجلس جماعة العروي باتخاذ موقف واضح يعيد الاعتبار للجماعتين وللمؤسسات الدستورية التي تعرضت للإهانة، حسب تعبيره.

وأشار رئيس جماعة أفسو إلى أن هذا السلوك، الذي وصفه بـ”المنحرف والعنصري”، غير مقبول في العمل السياسي، ولا يليق بأبناء القبيلة الواحدة الذين يجب أن تجمعهم مصلحة المنطقة بعيدًا عن الخلافات العقيمة والصراعات الشخصية.

في ختام التدوينة، أكد عبد العزيز على أهمية احترام العمل السياسي وقوانينه المنظمة، مع الابتعاد عن الشعبوية والصراخ، والالتزام بالعمل البناء الذي يخدم الساكنة ويحقق التنمية المنشودة. وشدد على أن العمل السياسي يتطلب الحوار الراقي والمقترحات الفعالة، وليس السعي وراء “البوز” أو افتعال الأزمات لجذب الأنظار.

أثارت هذه التدوينة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن هذا النقاش يعكس حالة من الاحتقان السياسي داخل المجالس الجماعية، فيما دعا آخرون إلى ضرورة التركيز على القضايا التنموية بدلًا من الانشغال بالصراعات الشخصية.

تفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستوى النقاش السياسي داخل المجالس الجماعية، ومدى التزام المنتخبين بالعمل وفقًا لقواعد القانون والنظام الداخلي. كما أنها تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار البناء الذي يهدف إلى خدمة الساكنة بعيدًا عن المهاترات والتصريحات التي قد تضر أكثر مما تنفع.