في حادثة مؤسفة هزت صفاء الثقة بين المواطن والمؤسسات البنكية، تعرض السيد إبراهيم النفاع، مواطن مسن وضع ثقته في إحدى الوكالات البنكية، لاختلاس مبلغ كبير من مدخراته. فقد ذكر النفاع أنه توجه إلى الوكالة البنكية لسحب جزء من أمواله التي أدخرها بعناء، فوجئ بأن الحساب الذي كان يضم 13 مليون سنتيم قد تضرر بشكل كبير، إذ تبقى به حاليًا مبلغ زهيد لا يتعدى 4000 درهم.

وفقًا لتصريحات السيد إبراهيم النفاع، كان معتادًا على سحب مليون سنتيم سنويًا، إلا أنه مؤخرًا تلقى خبر اختلاس ماله من قبل موظف يعمل بالوكالة المعنية. هذه الواقعة أثارت تساؤلات جدية حول خيانة الأمانة وإغفال تطبيق التدقيق والرقابة الفعالة داخل بعض الوكالات البنكية، مما يضع ثقة الزبائن على المحك.

إن هذا الحدث يسلط الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية، وتطبيق أنظمة وقائية صارمة لحماية أموال العملاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تضر بسمعة البنوك وتضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات. في ظل هذه التجربة المؤلمة، يتوجب على الجهات المختصة مراجعة آليات العمل ومحاسبة المخطئين لضمان حقوق المواطنين وصون أموالهم.