دخلت جماعة وجدة، حالة “بلوكاج”، بعد أن صوتت الأغلبية، للمرة الثانية، بإسقاط مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024، الأمر الذي جعل رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، وهو يتلقى الانتقادات من قبل أعضاء المجلس ويدعونه إلى تقديم الاستقالة

ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”الاخبار55“، فإنه تم التصويت خلال أشغال الدورة الاستثنائية بالرفض من قبل 30 عضوا، فيما صوت لصالح مشروع الميزانية في شقها المتعلق بالتسيير، 22 عضوا، وهو ما أدى إلى إسقاط ميزانية جماعة وجدة

وأفادت المصادر ذاتها، أن من بين المصوتين ضد مشروع الميزانية، أعضاء ينتمون إلى الأغلبية المشكلة للمجلس، والمنتسبين إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن هذين الحزبين يعيشان على وقع الصراع والانقسام، دون أن تكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وفي اتصال “الاخبار55” باحد اعضاء جماعة وجدة، لأخذ رأيه في الموضوع، للكشف عن الأسباب التي جعلت أعضاء الأغلبية يتمردون عليه، ويصوتون ضد الميزانية، رفض الإجابة على السؤال، واكتفى بالقول: “لقد تم رفض الميزانية”

ومن جانبه، قال شكيب سبايبي، عضو مجلس الجماعة عن الحزب الاشتراكي الموحد، المتموقع في المعارضة، إنه تم مرة أخرى رفض مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024، بعد الرفض في المرة الأولى، وفي القراءة الثانية، تم رفضها بـ30 صوتا مقابل 22 صوتا.

وأضاف سبايبي، في تصريحه لـ”للاخبار55“، قوله: “لقد رفضنا مشروع الميزانية كمعارضة، إذ كنا سابقا قد أكدنا على أن الميزانية تفتقد إلى الصدقية والواقعية، حيث هناك أرقام تم تضخيمها كثيرا في مشروع الميزانية، نظرا لغياب رؤيا واضحة للمكتب المسير للجماعة”.

وبخصوص تنمية مداخل جماعة وجدة، أوضح شكيب سبايبي، أنه “لاحظنا غياب تام لأي رؤيا وأي برنامج من شأنه أن يساهم في تنمية المداخيل، إذ هناك مجموعة من المجالات من قبل تدبير “حامة بنقاشور” والتي منذ سنة 2018 إلى حدود اليوم والجماعة لم تستفد منها، ولو بدرهم واحد، فضلا عن مداخل المقابر و”الديباج”، وهذا مرده إلى أن الجماعة لم تجد الحلول بعد لتنمية مداخيلها

وأفاد المصدر ذاته، أن “95 في المائة من مداخيل الجماعة هي من المصاريف الإجبارية التي يجب أن تؤديها، في حين تبقى نسبة 4.5 في المائة من المصاريف التي تذهب إلى دعم الجمعيات والأندية”

ووصف سبايبي، ميزانية الجماعة بـ”العاجزة عن إيجاد الحلول، وتلبية المطالب الحقيقية لساكنة مدينة وجدة”، قبل أن يضيف، أن “أي شخص يقوم بزياة لمدينة وجدة يمكن له أن يلاحظ التراجع الذي تعرفه المدينة في مجموعة من المجالات، سواء على مستوى البنية التحتية؛ الممرات، التشوير الطرقي، الإنارة العمومية، ناهيك عن الازمة الاقتصادية الخانقة”

وخلص: “لهذا تم رفض مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024، من أجل وقوف جميع الفرقاء السياسيين على الوضع، والبحث عن الحلول الإيجابية، لإخراج المدينة من السكتة القلبية التي ألمت بها”.

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس جماعة وجدة، لم يتمكن خلال الدورة السابقة، من الحصول على أصوات غالبية أعضاء المجلس لنيل العضوية في مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، بعد أن حصل منافسه من حزب “الحمامة” على غالبية الأصوات.