علمت مصادرنا أن اجتماعًا تشاوريًا نظمه مكتب الدراسات “افسي” تحت إشراف المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بمقر جماعة بني وكيل أولاد محند لمناقشة النظام الأساسي للجنة الاستشارية التي ستتابع أشغال عصرنة نظام السقي بالكارت حيث منع القائد الاجتماع مدعيا بانه لم يتوصل بالاخبار. الاجتماع جمع رؤساء جمعيات مستعملي السقي وممثلي الجمعات المحلية الثلاث ذات النفوذ الترابي بالكارت إلى جانب ممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و مكاتب دراسات اضافة الى ممثلة قسم التنمية القروية بعمالة الناضور و ممثلة المديرية العامة لتحسين السلاسل الزراعية بالرباط.
قبل انطلاق أشغال الاجتماع، قام قائد قيادة بني بويحيي بمطالبة بعض الحاضرين والمدعوين بمغادرة القاعة و اغلاقها ، مبررًا قراره بعدم تلقيه إشعارًا مسبقًا من الجهة المنظمة. هذا التصرف أثار استياءً واسعًا، خاصة وأن اللقاء كان رسميًا وعُقد بموافقة رئيس جماعة بني وكيل أولاد محند. كما أكدت مصادر مطلعة أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أشعر عمالة اقليم الناضور عبر الفاكس و قام باستدعاء من يمثلها في الاجتماع.
الحاضرون أعربوا عن رفضهم لهذا الإجراء و الشطط في استعمال السلطة معتبرين أنه يتعارض مع طبيعة الاجتماع وأهميته. وأكدوا أن اللقاء كان مناسبة للتشاور وتنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة حول اهمية انجاح المشروع الذي الذي يعبر الاول من نوعه في الجهة الشرقية و من بين أهم المشاريع الحيوية للمنطقة، حيث يسعى إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز التنمية الزراعية و الرفع من الانتاج و ديمومته.
الحادث أثار تساؤلات حول آليات التنسيق بين السلطات المحلية والجهات المنظمة للاجتماعات الرسمية، وسط دعوات لتجنب مثل هذه التصرفات التي قد تُعيق الحوار وتُؤثر سلبًا على تنفيذ مشاريع تنموية تمس مصالح السكان.
مشروع الري بالتنقيط في سهل كارت يُعد أحد المشاريع الكبرى التي تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة الموارد المائية، مما يجعل التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار