ما زالت التحقيقات في تزوير وثائق رسمية، وشبهات تورط مليونير مشهور بتطوان، يملك عقارات ويتاجر في السيارات الجديدة، مستمرة بحر الأسبوع الجاري، من قبل الجهات القضائية المعنية، وذلك في ملف جنائي يتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف، وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والإرشاء، وجنحة النصب.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الملف المذكور له علاقة بوثائق الصلح التي تمنحها مصالح الجمارك في ملفات لها علاقة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، والقضاء لصالح الجمارك بغرامات مالية ضخمة، يتم إيداعها بالخزينة العامة، ويدخل ذلك في نطاق المال العام، وضرورة الجدية في تحصيله من قبل المؤسسات المعنية، وكذا تتبع طرق صرفه وفق الجودة المطلوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث الجارية في القضية المذكورة أصبحت تؤرق العديد من الأطراف التي يشتبه في تورطها أو تسهيلها ارتكاب جرائم التزوير والرشوة والتلاعب في المعلومات، فضلا عن حيثيات التنسيق والعلاقة التي تربط بين متهمين من رجال أعمال ومحامين، وبارونات مخدرات يجري البحث في حصولهم على شهادة الصلح ومراجعة مدى صحة المساطر المعمول بها.
واستغرب العديد من رجال الأعمال بتطوان، للاشتباه في تورط زميلهم المليونير في جرائم خطيرة رفقة متهمين آخرين، علما أن تجارته رائجة ويحقق مداخيل مالية وعائدات سنوية ضخمة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية من كواليس علاقاته مع أفراد الشبكة الإجرامية، والامتدادات المحتملة بخصوص الاشتباه في التورط في تزوير الوثائق الرسمية والعلاقات مع مافيا الاتجار الدولي في المخدرات.وجاءت عملية اعتقال المتهمين في القضية المذكورة على ضوء التحريات والأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على ضوء شكاية توصلت بها من إدارة الجمارك حول تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات يحمل الجنسية الليبية، الذي يوجد رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية نافذة لمدة 10 سنوات، حيث كانت تتابعه إدارة الجمارك بأداء مبالغ مالية كبيرة.
