كشفت مصادر مطلعة، أن القنصلية الإسبانية بطنجة باشرت إجراءات قانونية ضد 10 أشخاص بتهمة تزوير وثائق رسمية للحصول على تأشيرة “شنغن” بطرق غير قانونية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القنصلية تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة بمدينة طنجة، متهمةً هؤلاء الأفراد بتقديم وثائق مزورة، من بينها مستندات صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي وكشوفات بنكية، بهدف تعزيز ملفات طلبات التأشيرة.

ومباشرة بعد تلقي شكاية القنصلية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي، حيث باشرت الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة التحقيق مع المشتبه بهم الذين ينحدرون من عدة مناطق بالمنطقة.

ومن المحتمل أن توجه النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تنظيم الهجرة السرية، إضافة إلى التزوير في وثائق رسمية، واستخدام محررات بنكية وتجارية مزورة، وتزييف أختام الدولة.

وعلاقة بالموضوع، يتوقع أن تقود التحقيقات إلى كشف شبكة أوسع من المتورطين في عمليات تزوير مماثلة، مما قد يؤدي إلى توقيف سماسرة آخرين متخصصين في تسهيل الحصول على التأشيرات بطرق غير قانونية.

ولحدود الساعة لا زال البحث قيد السرية، حيث لم تصدر السلطات القضائية أو الأمنية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن، فيما لا يزال التحقيق مفتوحاً للكشف عن المتورطين المحتملين الآخرين.