تشهد صفوف أعوان السلطة في إقليمي الناظور والدريوش، وفي مختلف مناطق المغرب، حالة من التذمر والاستياء بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وقد عبر العديد من أعوان السلطة عن امتعاضهم من هذا التأخير، خاصة وأنهم ساهموا بجهود كبيرة في إنجاح هذه العملية الوطنية.

وفقاً لمصادر مطلعة، هناك جدل بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط حول آلية صرف هذه التعويضات. تطالب وزارة الداخلية بتحويل التعويضات إليها لتوزيعها مباشرة على أعوان السلطة، باعتبارها الجهة المشرفة عليهم، بينما تفضل المندوبية السامية للتخطيط توزيع المستحقات مباشرة إلى حسابات الأعوان البنكية، سعياً لتعزيز الشفافية وتسريع الصرف.

ورغم الاجتماعات المتواصلة بين الجهتين، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مما يترك الآلاف من أعوان السلطة في حالة من الترقب. ويشعر الكثير من الأعوان بعدم الأمان في المطالبة بحقوقهم بسبب تخوفهم من العواقب التي قد تصل إلى الطرد أو العقوبات الإدارية.

يطالب أعوان السلطة بصرف تعويضاتهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد أن توصل المشاركون الآخرون في الإحصاء بمستحقاتهم، ويعبرون عن قلقهم من احتمال تقليص قيمة التعويضات أو عدم صرفها بالكامل. ويظل الأمل معلقاً على إيجاد حل عاجل يضمن حقوق هذه الفئة التي ساهمت بجدية وإخلاص في إنجاح الإحصاء العام، ويعزز من الثقة في العملية برمتها.